ترتفع درجات الحرارة في اليمن بسرعة أكبر من المتوسط العالمي وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستتحمل فترات جفاف أطول وموجات حرارية في السنوات القادمة. بحلول عام 2060 يتوقع ان ترتفع درجات الحرارة الى 3.3 درجة مئوية وبحلول نهاية القرن قد تصل الى 5.1 درجة مئوية.

كما تعرف اليمن ان لديها أيضا أقل معدل من المياه الجوفية للفرد في العالم. تجاوز استخدام المياه الجوفية الجائر طاقة التجديد في حين أدت الأعاصير على طول الساحل الشرقي وجزيرة سقطرى إلى فيضانات مفاجئة مما أدى إلى القضاء على التربة الخصبة العلوية وتضرر البنية التحتية.

ما لم يتم اتخاذ إجراءات منسقة فمن المرجح أن تشهد اليمن المزيد من الكوارث المناخية المتكررة الشديدة وانعدام الأمن المائي وهشاشة الأغذية وتدهور الأراضي. وكون حوالي 60 في المائة من السكان يعتمدون على الدخل المتولد من الموارد الطبيعية وغالبية النازحين القادمين من المناطق الريفية يعتمدون على نفس الموارد فلن تكون جهود الاستجابة للأزمات فعالة إلا بقدر معالجة مخاطر المناخ على المدى المتوسط.

يسعى هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة إلى تعبئة 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية من أجل توسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وفي هذا الصدد يجب أن تتواكب الجهود الرامية إلى إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية. ومع توافر الإرادة السياسية ومجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية، لا يزال بالإمكان الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يتطلب إجراءات جماعية عاجلة من قبل كل دول العالم.