نـــور: قصة قابلة تعيد الأمل للأسر اليمنية التي يُمزِقُها الصراع في الحصول على سُبل العيش

النساء هن من يتحملن تداعيات الحرب في اليمن

7 مارس 2020

وسعت نور عيادتها لتوفير الرعاية التوليدية والتي تشهد بمعدل يومي حالة ولادة لكل يوم.

قصة نور عبد الله البالغة من العمر خمسين عاماً والتي تعمل قابلة طيلة 35 عاماً، ليست استثناء. فهي تدعم والدتها وأختها (مع طفليها) وأولاد أخيها المتوفي. قصة نور هي قصة إمرأة مُتضررة من الصراع كان عليها أن تتحمل مسؤولية عائلتها بكل شجاعة لوقف الضرر الذي خلفتهُ نُدرة الفرص الوظيفية وإنقطاع صرف المرتبات.  

مُنذُ خمس سنوات مضت، فتحت نور عيادتها الخاصة بها وقامت بعمل رائع حتى إندلعت الحرب. خسرت على إثر ذلك عملها بصورة مُفاجئة، وهو ما كان يعني بأنها لن تكون قادرة على تلبية ما تحتاجه أسرتها من إحتياجات ضرورية، ناهيك عن عدم قدرتها على سداد الإيجار لمنزلها وعيادتها.  

ظلت عيادة نور مُغلقة طيلة ثلاثة أعوام.

في الآونة الأخيرة، وبفضل المنحة المالية التي تلقتها من المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر (NMF) وشبكة اليمن للتمويل الأصغر (YMN) المدعومة والممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية (SFD)، إستطاعت نور أن تُعيد توظيف ممرضة للعمل في العيادة وإستئجار شقة في العاصمة اليمنية، صنعاء. اصبحت نور قادرة في الوقت الراهن على إعالة أسرتها بأكملها.

أعاد ذلك الدعم المقدم الأمل لنور بالمستقبل، ومنحها الثقة بتوسيع عيادتها لتقديم خدمات توعوية للنساء المُستضعفات، كما كانت هي في السابق.     

توسعت عيادة نور مُنذُ ذلك الحين لتوفر الرعاية التوليدية، وتشهد متوسط حالة ولادة واحدة كل يوم. وتُناقش نور مع مرضا عيادتها أموراً مثل الرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية والنظافة والتغذية للأطفال والحوامل، فضلاً عن ذلك التوعية عن أهمية المباعدة بين الولادات.

تتطلع نور إلى الحصول على المزيد من الدعم المالي، حتى تتمكن من تحويل عيادتها إلى مركز صحي خيري يقدم خدماته للمجتمع المحلي، ويوفر المزيد من الخدمات للمرضى، وخاصة الفقراء منهم والنازحون محلياً الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الولادة ومصاريف العلاج.
 

***

بتمويل وبدعم من البنك الدولي ، يتم تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن (YECRP) من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية  (SFD) و مشروع الأشغال العامة  (PWP) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يوفر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار أمريكي حوافز اقتصادية عبر مشاريع النقد مقابل العمل واسعة النطاق، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، والمبادرات ذات العمالة الكثيفة المرتبطة بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية، مما يعود بالفائدة على الأسر والمجتمعات المحلية المتضررة من الأزمة المستمرة في اليمن.