المبالغ الممنوحة في اليمن تساعد الأسر التي تُعيلها النساء في إستقرار الظروف المعيشة

15 أغسطس 2019

ساميه الآن تطمح للحصول على قرض لتوسيع نطاق ما تقدمه في بقالتها ولتلبية جميع احتياجات زبائنها | ملكية الصورة: برنامج الأمم المتحدة الانمائي - اليمن

لقد دفع الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2015 البلاد إلى هاوية الفقر المدقع وفاقم من ضعف مواطنيها، خاصة فئة النساء والأطفال.

كانت ساميه الجدابي، البالغة من العمر ثلاثين عاماً، تعيش في العاصمة اليمنية، صنعاء برفقة طفلها وزوجها الذي يعاني من الشلل. وفي السنوات القليلة الماضية، عانت أسرة ساميه من مصاعب مالية إضطرتها لبيع سيارة العائلة ذات القيمة الرخيصة جداً – وكانت الوسيلة الوحيدة للتنقل - بهدف جمع المال الكاف من أجل فتح بقالة، حيث سيكون زوجها قادراً على العمل. قامت ساميه ببيع كل مجوهراتها بما في ذلك خاتم زفافها.

في ظل إستقرار نشاط محل البقالة البطيء، تحسنت الظروف المعيشية لساميه واسرتها. مع ذلك، لم يمض الكثير من الوقت، حتى بدأت أرباحهم وشريحة عملائهم بالتراجع نتيجة لغياب اليقين والخسائر الفادحة في سبل كسب العيش بسبب الصراع المستمر في اليمن. وفي حين كانت ساميه تواجه صعوبة في الصمود وتهاوي قدرة العائلة المالية جراء مرض زوج ساميه المزمن، وجدت نفسها مجبرة على إغلاق البقالة.  

 بعد أشهر، وبفضل منحة مالية من الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) الذي يمول ويدعم المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر (NMF) وشبكة اليمن للتمويل الأصغر (YMN)، استطاعت ساميه إعادة فتح متجرها وتوظيف عاملين لديها وشراء الأدوية لزوجها. واستطاعت أيضاً أن تُلحق ابنها في مدرسة خاصة.   

للأسف، توفي زوج ساميه في الآونة الأخيرة بسبب حالته الصحية. وعلى الرغم من الشعور بالقلق والإحباط واليأس الذي خلفه وفاة الزوج على ساميه وابنها، إلا أنهم كانوا قادرين على المضي قدماً.

لم تكن ساميه نموذج يُحتذى به بالنسبة لابنها فقط، ولكن أخلاقياتها في عملها ونجاحها كانا مصدر إلهام لأحد جيرانها الذي قام بفتح متجره الخاص.

وها هي ساميه الآن تطمح للحصول على قرض لتوسيع نطاق ما تقدمه في بقالتها ولتلبية جميع احتياجات زبائنها.  
   

***

بتمويل وبدعم من البنك الدولي ، يتم تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن (YECRP) من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية  (SFD) و مشروع الأشغال العامة  (PWP) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يوفر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار أمريكي حوافز اقتصادية عبر مشاريع النقد مقابل العمل واسعة النطاق، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، والمبادرات ذات العمالة الكثيفة المرتبطة بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية، مما يعود بالفائدة على الأسر والمجتمعات المحلية المتضررة من الأزمة المستمرة في اليمن.