راية، تدافع عن احتياجات المرأة وحقوقها أثناء الجلسة

منذ مارس 2015، أدى النزاع في اليمن إلى تفاقم وضع المرأة لتصبح أكثر عرضة لحوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي. في أكتوبر 2016، بلغت نسبة النازحات من النساء 52٪ مع ما يقارب 30٪ من الأسر في المناطق التي تعولها إناث. على الرغم من أن المرأة اليمنية هي الأكثر تضرراً نظرا للتدني الحاد في الظروف المعيشية وعدم توافر الخدمات بسبب النزاع، إلا أن مشاركتها المجتمعية لا تزال محصورة.

راية الأنسي، شابة في العشرينات من عمرها، تحلم بأن تناصر النساء وتدافع عنهن أثناء النزاع في اليمن.

"أردت المساهمة في تخفيف معاناة وطني. النساء أكثر دراية باحتياجات الأسرة، خاصة عندما يتحملن المسؤولية في غياب الرجال. إنهم أساس الأسرة وهن الأقرب إلى الأطفال. لذا، يجب الاعتماد عليهن في كافة المشاريع الطارئة".

أضافت راية قائلة: "قررت إجراء العديد من الدراسات حول حماية المرأة المتضررة من النزاع. تضمنت الدراسات خطط التنفيذ لكنني شعرت أنني لم أقدم شيئًا ملموسًا حيال ذلك".

كانت راية واحدة من العديد من باحثات المجتمع اللاتي تم تدريبهن على القيام بزيارات ميدانية لتحديد احتياجات المجتمعات المحلية، وعلى وجه الخصوص احتياجات المرأة، والمساعدة في تحديد اولوياتها والإبلاغ عن هذه الاحتياجات لتقديم مقترحات حول نوع وعدد المشاريع المطلوبة في المناطق المستهدفة.

"استفدنا كثيرا في تلك الدورة التدريبية. لقد اكتسبنا مهارات ميدانية جديدة في مجالات متعددة، أهمها كيفية تحديد احتياجات المجتمع والرقابة عليه في المناطق التي يستهدفها المشروع".

وتوضح راية إن المسؤولية الرقابية ليست بالعمل الشاق بالنسبة للمرأة، ولكنها قد تكون صعوبة تقبل الفكرة في المجتمع. "قبول الفكرة تختلف من مجتمع إلى آخر، بناءً على المستوى التعليمي والتوعوي. إن رأي المجتمع في عمل المرأة في الرقابة المجتمعية قد يشجع أو لا يشجع المرأة. إلا أن المرأة قادرة على فعل ما تريد،" اضافت قائلة.

"إن قبول المجتمع بعمل المرأة في متابعة ورصد احتياجات المجتمع أو أي مجالات أخرى يعتمد على وجود المرأة ومشاركتها في عدد كبير من المشاريع،" تقول م. شفيقة محمد علي، أخصائية النوع الاجتماعي في الأشغال العامة.

"إن مشاركة المرأة بنسبة 50٪ يعطي تجربة جديدة في العمل مع المجتمع. أضافت م. شفيقة قائلة " إن زيادة الوعي حول المشاكل التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الراهنة يعتبر أمراً هاماً بالنسبة للمشروع، واهم ما في ذلك زيادة الوعي بالكوليرا في جميع المناطق المستهدفة".

ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة والممول من البنك الدولي في تنفيذ مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ في اليمن في جميع أنحاء البلد. من خلال مشروع الاستجابة للحالات الطارئة في اليمن وبرنامج الأشغال العامة، تم تسليط الضوء على ضرورة احتياج المرأة ومشاركتها بنسبة 50 ٪ سواء كباحثة في رصد الاحتياجات المجتمعية في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها أو كمشاركة.

***

بتمويل ودعم من البنك الدولي ، يتم تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن (YECRP) من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الأشغال العامة (PWP). يوفر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار أمريكي حوافز اقتصادية في شكل مشاريع النقد مقابل العمل واسعة النطاق، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة ، والمبادرات ذات العمالة الكثيفة المرتبطة بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية ، مما يعود بالفائدة على الأسر والمجتمعات المحلية المتضررة في جميع أنحاء اليمن.

Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس