تؤدي المواجهات المسلحة المستمرة في اليمن إلى تزايد التهديدات على حياة المدنيين الأبرياء، وخصوصاً أولئك الذين يُجبرون على مغادرة منازلهم وترك مصادر رزقهم بحثاً عن ملاذ آمن. ومنذ عام 2015، أُجبر 2.3 مليون شخص على النزوح بسبب الحرب المستمرة في اليمن.

عانت حاكمة سلمان كثيراً جرّاء النزاع المستمر، واضطرت لترك منزلها في قرية (الكدحه) بسبب المواجهات العنيفة الدائرة هناك. فرّت حاكمة من منزلها مع طفليها وانضمّت إلى ملايين النازحين داخلياً في اليمن.

بعد أن تركت منزلها، وبدون دخل زوجها، كافحت حاكمة لتوفير الطعام لطفلتيها وولدها بصفتها ربة الأسرة. ظلّت تفكر في كيفية توفير الحياة الكريمة والطعام لأطفالها. لجأت حاكمة وأطفالها إلى قرية جبل زيد، الواقعة في جبل كثيف السكان في وسط اليمن. "اضطررنا إلى الفرار من منزلنا دون اخذ أي شيء سوى الملابس التي كنا نرتديها. في البداية، حصلنا على مساعدات من بعض المنظمات ولكنها توقفت فيما بعد." وتضيف حكيمة وهي تخفض بصرها من الحزن: "اضطررت إلى التسول للحصول على المال والطعام لأطفالي".

ولمساعدة النازحين في اليمن مثل حكيمة وعائلتها، يعمل مشروع الحماية الاجتماعية لصمود المجتمعات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شريك محلي— الصندوق الاجتماعي للتنمية— لتنفيذ مشروع النقد مقابل العمل بنحو300 ألف دولار أمريكي. وقد ساعد هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، النازحين داخلياً وغيرهم في قريتين على اكتساب مهارات لتوليد الدخل مثل البناء والزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية. وقد أدى هذا إلى تمكين 526 أسرة ضعيفة (مكونة من نحو 3600 شخص) من كسب لقمة العيش ووفّر لهم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

تشعر حاكمة بفخر كبير لأنها لم تعد بحاجة للتسول من اجل إعالة أسرتها. فمن خلال مهارات الزراعة التي اكتسبتها عن طريق مشروع الحماية الاجتماعية لصمود المجتمعات، أصبح الان بإمكانها العمل والحصول على أجر عادل. كان الفرح واضحاً عليها بعد استلام أول دفعة رسمية. "كنت سعيدة جداً لحصولي على المال مقابل عملي. بفضل المال الذي اكتسبته، أصبح بمقدوري شراء طعام لأطفالي. الآن يوجد لدينا ارز وقمح وسكر. كنت اطلب من جيراني ان يعطوني شيء ما او أي شيء لتناوله، ولكن بفضل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق التنمية الاجتماعي، أصبح بإمكاني كسب لقمة العيش من خلال إعادة تأهيل الأراضي الزراعية."

***

مشروع الحماية الاجتماعية للمرونة المجتمعية (SPCRP)  بتمويل ودعم من قبل الاتحاد الأوروبي (EU) بمبلغ 28 مليون دولار أمريكي و تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD). يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الشرائية في المجتمعات الضعيفة مع استعادة البنية التحتية للمجتمع، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرئيسية ، وبناء قدرات المجتمعات والسلطات المحلية.