ملخص المشروع

أدى الصراع المتفاقم، الذي دخل عامه السابع الآن، إلى شل الاقتصاد اليمني وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة. يعاني أكثر من 24 مليون شخص (أو 83 في المائة من الإجمالي التقديري لعدد السكان) من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 16.2 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي المرحلي المتكامل (IPC) والذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة. يعود سبب انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى الإنتاج المحدود للغذاء و محدودية إمداداته وتوزيعه وتناقص القوة الشرائية للأسر. ما يقدر بنحو 4.3 مليون شخص فروا من ديارهم منذ بداية الصراع ولا يزال هناك 3.3 مليون نازح داخليا.

يعد الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من بين التحديات الأكثر إلحاحًا والأكثر اجهاداً والتي يواجهها اليمن الآن - كل ذلك على نطاق لا يتم التعامل معه بشكل متكامل من قبل السلطات الوطنية ومجتمعات التنمية الدولية والإنسانية. نتج ضعف الحصول على الغذاء عن مزيج من اعتماد الأسرة الكبير على واردات الغذاء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض دخل الأسرة بشكل كبير. تشير التقديرات إلى أن اليمن استورد قمحاً أقل بنسبة 8 في المائة شهرياً بين يناير ومايو 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بسبب قلة الأموال، وهي كمية غير كافية من القمح لتلبية متطلبات الاستهلاك لعام 2020.

استجابةً لهذه الأزمة المتفاقمة، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في شراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والصمود في اليمن. يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي الأسري وبناء القدرة على الصمود من خلال: زيادة توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، والحفاظ على رأس المال البشري، والانتعاش الاقتصادي.

سيساهم المشروع أيضاً بشكل مباشر في التكيف مع تغير المناخ وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تعزيز تدخلات سبل العيش للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من خلال تدابير بناء القدرة على الصمود. ستعمل ممارسات الري وحفظ المياه وإدارتها، القادرة على التكيف مع المناخ، على استعادة الأراضي المتدهورة (بما في ذلك المدرجات الجبلية) واستبدال البنية التحتية للمياه المتضررة بتقنيات إنتاجية ذكية مناخياً خاصة بالإنتاج الزراعي، مما يسمح للمشاركين في المشروع بكسب الدخل الذي يحتاجون إليه من خلال إصلاح تلك الأراضي وصيانتها عبر النقد مقابل العمل.

تمكين المرأة

على الرغم من أن النساء يشكلن ما يقرب من 60 في المائة من العمالة في زراعة المحاصيل، و 90 في المائة في تربية الماشية، و 10 في المائة من إجمالي العمالة مدفوعة الأجر، فإنهن أيضا من أكثر الفئات المعرضة لمخاطر آثار الصراع، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، و تدهور الأوضاع، وجائحة كوفيد-19 المستجد. مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المياه، تُترك النساء، بصفتهن مقدمات الرعاية المنزلية الأساسيات لأطفالهن وآبائهن وأزواجهن، أمام خيارات قليلة لإطعام أفراد أسرهن بشكل كافٍ وآمن.

يهدف البرنامج إلى تزويد المرأة اليمنية بفرص عمل مؤقتة من خلال النقد مقابل العمل، مع استهداف 1,200 امرأة (من أصل 4,300). لن يساعدهم هذا فقط على توليد الدخل، ولكن من خلال تمكين المرأة اقتصادياً، يمكننا المساعدة في تحسين ظروف المعيشة الأسرية.

سيدعم المشاركون في برنامج النقد مقابل العمل إعادة تأهيل الزراعة المجتمعية مما سيحسن الوصول إلى المياه والري وتجديد الأراضي والطرق الريفية للمزارعين مما سيجعل الغذاء في المتناول وبأسعار معقولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم فرص التدريب وزيادة الوعي النساء والفتيات من خلال التركيز على تطوير مهارات جديدة ومعارف الصحة والنظافة، بما في ذلك التدابير الوقائية من كوفيد-19. سيكمل جميع موظفي النقد مقابل العمل أيضاً التدريب الإلزامي وزيادة الوعي بشأن الصحة والسلامة المهنية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين، لضمان سلامة واحترام جميع العمال.

الأهداف 

يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في تحسين توافر الغذاء وتحسين الأنظمة الغذائية والوصول إليها، على المدى القصير والمتوسط، للأسر المستهدفة في منطقة المشروع. سيتحقق الهدف من خلال المخرجات التالية:

• المخرج 1: تعزيز فرص توليد الدخل للأسر الضعيفة المستهدفة
• المُخرَج 2: إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية للإنتاج الزراعي المحدود
• المخرج 3: ضمان إدارة المشروع والمراقبة والتعلم

النتائج المتوقعة

• تزويد 18,800 أسرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي (26,500 مستفيد) بوصول فوري للغذاء.
• تحسين وصول 15,700 مزارع إلى البنية التحتية للمياه وشبكات الري والأراضي المعاد تأهيلها وإعادة تأهيل الطرق الريفية.
• إنشاء 17,400 متر مكعب من خزانات تجميع مياه الأمطار.
• تحسين 1,685 هكتار من الأراضي الزراعية من خلال إعادة تأهيل قنوات الري وآلية الحماية.
• سيتم تعبيد 52 كيلومترا من الطرق الريفية لتحسين وصول المزارعين إلى الأسواق.