إن الاحتفال باليوم الدولي للمرأة لهذا العام لا يشبه أي احتفال سابق بهذه المناسبة. وإذ تبدأ البلدان والمجتمعات المحلية بالتعافي ببطء من الجائحة المدمرة، فأمامنا فرصة لنتمكن أخيراً من إنهاء الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه النساء والفتيات. ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا نحتاج إلى عمل فوري. فيجب أن تتوفر للنساء الفرصة ليؤدين دوراً كاملاً في تشكيل القرارات الحاسمة التي تُتخذ حالياً إذ تستجيب البلدان لجائحة كوفيد-19 وتتعافى منها – وهي خيارات ستؤثر على عافية الناس والكوكب لإجيال مقبلة.

ولتحقيق ذلك، يجب أن نكسر العوائق التاريخية والثقافية والاجتماعية-الاقتصادية الراسخة التي تمنع النساء من إشغال مكانهن على طاولة صنع القرارات من أجل ضمان توزيع الموارد والسلطة توزيعاً أكثر إنصافاً. فمثلاً، يظل عمل النساء في جميع أنحاء العالم مركّزاً في الوظائف الأقل أجراً، والعديد منها في أشد أشكال العمل هشاشة. وتزيد أرجحية أن تفقد النساء عملهن أثناء أزمة كوفيد-19 بضعفين تقريباً عنها بين الرجال. وفي الواقع، ستؤدي الجائحة إلى زيادة كبيرة في معدل الفقر بين النساء وستوسّع الفجوة بين الرجال والنساء الذين يعيشون في الفقر. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) مع البلدان في جميع أنحاء العالم لمعالجة أوجه انعدام المساواة هذه. وقد أعددنا موجزاً سياسياتياً جديداً لافتاً بحثَ في فكرة توفير دخل أساسي مؤقت للنساء في البلدان النامية وكيف يمكن أن يشكّل ذلك جزءاً من الحل. ويُقيم البرنامج الإنمائي الحجّة بأن تخصيص استثمار شهري جدير بقيمة 0.07 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية قد يساعد 613 مليون امرأة في سن العمل ممن يعشن في الفقر على تحمّل صدمة الجائحة، كما سيساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاستقلال الضروريين للنساء لينهمكن بعمق أكبر في القرارات التي يمكن أن تغيّر مستقبلهن.

وعلى الرغم من العوائق، تقف النساء، وخصوصاً الشابات، في طليعة حركات متنوعة وشاملة للجميع من أجل التغيير الاجتماعي -- على شبكة الإنترنت وفي الشوارع. وهذا يتضمّن دورهن القيادي في اتخاذ موقف ضد تغير المناخ، والكفاح من أجل تحقيق اقتصاد أخضر، والمطالبة بحقوق النساء. ونحن نعلم بأن تحقيق مستوى أكبر من القيادة الشاملة للجميع ومن التمثيل يؤدي إلى إقامة ديمقراطيات أقوى، وحوكمة أفضل، ومجتمعات أكثر تمتعاً بالسلام. لننظر، على سبيل المثال، إلى بحث أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأظهر أن إشراك النساء في عمليات السلام يزيد أرجحية استمرار اتفاقيات السلام إلى فترات أطول. مع ذلك، فإننا لا نتحرك بسرعة كافية في هذا المضمار. فوفقاً لمعدّل التقدم الحالي، سيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن رؤساء الحكومات، مثلاً، مدة إضافية تبلغ 130 سنة. ومن أجل تغيير هذا الوضع الراهن، يعمل البرنامج الإنمائي على إعلاء أصوات النساء وتعزيز مشاركتهن وقياداتهن في المؤسسات العامة، والبرلمانات، والقضاء، والقطاع الخاص. وبفضل دعمنا، اتخذت بلدان من جميع أنحاء العالم حوالي 180 إجراءً مختلفاً في عام 2019 -- من تخصيص حصص انتخابية للنساء، إلى سن سياسات مراعية للنوع الجنساني في قطاع الأعمال. وقد أقام البرنامج الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مرقب الاستجابات الجنسانية العالمية لجائحة كوفيد-19، وهو يساعد الحكومات في تحديد الفجوات في استجابتها للجائحة ومعالجة هذه الفجوات – من طرق معالجة العنف الجنساني إلى كيفية إعادة توزيع عمل الرعاية غير مدفوع الأجر.

 ومن أجل البناء على نحو أفضل مستقبلاً فيما بعد أزمة كوفيد-19، ولإعادة الأهداف العالمية إعادة راسخة إلى مسارها المنشود، فلا يمكننا ببساطة أن نعود إلى العالم الذي كنا نعيش فيه سابقاً، فيجب أن نقوم بالعمل على نحو مختلف. وهذا يعني تحطيم العوائق التي تعيق تقدم النساء والفتيات. إن اليوم الدولي للمرأة لهذا العام هو صيحة استنفار لمبادرة ’جيل المساواة‘. لقد آن الأوان أخيراً لتسخير قوة القيادات النسائية تسخيراً كاملاً لتحقيق مستقبل أكثر مساواة وأكثر شمولاً للجميع وأكثر استدامة.

            -           آخيم شتاينر، المدير، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي