صورة من ميناء عدن. | ملكية الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2020

 

اليمن ، 26 أبريل 2021 – أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اليوم تقريرًا رئيسيًا بعنوان تقييم الأضرار والقدرات: ميناء عدن وميناء المكلا والذي يحدد الاحتياجات من بناء القدرات الضرورية والبنية التحتية للموانئ في عدن و المكلا من أجل المساعدة في الحد من أكبر مجاعة متوقعة في العالم منذ 40 عامًا.

يقدم التقرير حلولاً متفق عليها وقابلة للتطبيق لمجموعة متنوعة من المشاكل التي تم اكتشافها في كلا الميناءين خلال التقييم الأخير من خلال العمل ضِمن شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص، ومع سلطات الموانئ اليمنية. ستسمح تلك الحلول للموانئ باستعادة الإنتاجية السريعة والفعّالة التي شهدتها السنوات الماضية من خلال الدعم المالي ودعم تنمية القدرات.

مع استيراد ما يقرب من 90 في المائة من المواد الغذائية عبر موانئ البلاد والتي لم تتم صيانتها بشكل جيد والتي تضررت بسبب الحرب، فهناك تأخير طويل في توصيل المواد الغذائية وارتفاع للتكاليف. ومع تزايد تكلفة الغذاء والوقود والأدوية وصعوبة الحصول عليها من قبل المواطن العادي، يتحول خطر المجاعة إلى حقيقة متزايدة بالنسبة للملايين من اليمنيين.

تتوقع الأمم المتحدة حاليًا أن أكثر من 16 مليون يمني سيواجهون الجوع هذا العام - أي أكثر من نصف السكان - بينما يعاني من الجوع فعلاً ما يقرب من 50 ألفًا في ظروف تشبه المجاعة. لا يرجع هذا إلى نقص الغذاء، ولكن لأن ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق، مما يجعل الغذاء المتوفر بالأسواق صعب المنال بالنسبة لليمني العادي.

بين نوفمبر وديسمبر 2020، استقبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبراء من ميناء روتردام و Solid Port Solutionsلإجراء تقييم للأضرار والقدرات في ميناءي عدن والمكلا. وبدعم مالي من الوكالة الهولندية للمؤسسات، أمضى الخبراء أسبوعين في زيارة المسئولين في كلا الميناءين بالإضافة إلى الفحوص الميدانية لفهم وتحديد التحديات التشغيلية الحالية.

نتيجة لنقص مزمن في الصيانة ونقص في الموارد، والذي ازداد سوءاً بسبب الصراع المستمر، تضمنت المشاكل التي تم التطرق اليها عدم وجود خطط استراتيجية شاملة؛ تقييد الوصول إلى المعدات الهامة والبنية التحتية وقطع الغيار؛ محدودية الصيانة الوقائية والتصحيحية؛ نقص تدريب الموظفين وبناء قدراتهم؛ مبالغ التأمين الإضافية العالية ضد مخاطر الحرب والتي يتم اضافتها مباشرة فوق تكلفة الغذاء. تأتي هذه النتائج متسقةً مع نتائج تقرير مماثل لموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف تم إجراؤه في العام 2019.

وأوضح أوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، قائلاً: "خمسون بالمائة من سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من القمح تأتي من تكاليف النقل مثل تكلفة الشحن والتأمين وغرامات التأخير. يضاعف نظام التفتيش الحالي تكلفة نقل كل حاوية لأنه يتم تفريغها قبل التفتيش ووضعها على سفينة أخرى قبل وصولها إلى اليمن." ويضيف: "بالإضافة إلى ذلك، تتحمل شركات الشحن مبالغ تأمين ضد مخاطر الحرب تزيد 16 مرة عما لو كانت في أي موقع آخر."

يقول بيتر ديريك هوف، سفير مملكة هولندا لدى الجمهورية اليمنية: "يوفر هذا التقييم توصيات جوهرية من قبل الخبراء من أجل تحقيق استثمارات مستقبلية. يمكن أن يضمن التدخل الفوري استمرار عمل الموانئ، أو حتى عملها بشكل أفضل، لضمان وصول الإمدادات التجارية والإنسانية الحيوية إلى اليمنيين؛ مما يساعد في تقليل عدد الأشخاص المعرضين للجوع أو المجاعة والتحديات الإنسانية".

التقييم هو نتيجة شراكة فريدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومملكة هولندا من خلال وكالة المشاريع الهولندية، وميناء روتردام لدعم سلطات الموانئ لوضع أولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من شأنها أن تساعد في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في اليمن.

يقول ألارد كاستلين، الرئيس التنفيذي لميناء روتردام: "إذا كانت البنية التحتية الأساسية في أي بلد غير كافية، فمن غير المجدي نقل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بعد نزاع طويل الأمد بشكل موثوق وبطريقة فعالة من حيث التكاليف وبصورة يعول عليها. نأمل أن يساهم هذا التقييم في تسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة".

مع زيادة الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، يمكن للموانئ اليمنية استقبال عددا أكبر من السفن وبشكل أفضل - مما يساهم في خفض التكاليف وفي نهاية المطاف وزيادة وصول السلع الأساسية الى جميع اليمنيين. في حال تحقيق ذلك، فإنه يمكن إعطاء الأولوية لعملية بناء السلام لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين.

يقول تجيرك اوبمير، مدير الشؤون الدولية في وكالة المشاريع الهولندية: "إذا تم إصلاح البنية التحتية للميناء وتحسينها، وتقليل أوقات انتظار السفن، فقد يكون لذلك تأثيرًا كبيرًا في التخفيف من الأزمة الإنسانية".

وأردف أوك لوتسما قائلاً: "أعتقد أنه بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي للاستثمار في الميناء وصيانته وتأهيل بنيته التحتية، يمكننا بالفعل تقديم مساهمة كبيرة في الاستجابة للمجاعة في اليمن. يمكننا خفض تكلفة المواد الغذائية القادمة إلى البلاد من خلال هذه الاستثمارات، وبالتالي جعل الغذاء في متناول اليمنيين".

للمزيد يرجى التواصل مع:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: ليان رايوس (Leanne.rios@undp.org | +967712222301) 

حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يشترك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع السكان على جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء دول يمكنها الصمود في وجه الأزمات، ودفع واستدامة هذا النوع من النمو الذي يحسن نوعية الحياة للجميع. على الأرض في ما يقرب من 170 دولة وإقليم، نقدم منظورًا عالميًا ورؤية محلية للمساعدة في تمكين الحياة وبناء دول قادرة على الصمود. http://www.undp.org

Icon of SDG 01 Icon of SDG 02 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليمن 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس