حَصل مشروع الطاقة الشمسية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والذي يعمل على حل ما يرتبط بقضايا التنمية والطاقة البديلة على جائزة آشدن المرموقة في مجال الطاقة الإنسانية. لقد تم اختيار المشروع المشترك الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني، كأحد المشاريع الأكثر عمليةً، الأكثر قابلية للقياس، والأقل إنتاجاً للكربون الضار بالبيئة، وكان المشروع من بين ١١ فائزاً تم اختيارهم من بين أكثر من ٢٠٠ متقدم عالمياً في مجالات تعزيز الصمود، دعم التنمية الخضراء، وخلق المجتمعات العادلة.

وقد تدخل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ثلاثٍ من المجتمعات الواقعة على جبهات النزاع في كلاً من حجة ولحج لتمكين وصول أكثر الفئات ضعفاً الى مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، مع تمكين النساء والشباب اقتصادياً للمساعدة في دعم أسرهم. وقد صَمم المشروع وطوّر حلاً فريدًا منخفض التكلفة للشبكة الشمسية المصغّرة باستخدام منهجية ٣X٦ التي طورها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستدامة طويلة المدى.

وتوفّر المنظومات الشمسية المصغّرة مصدراً بديلاً ومتجدداً للطاقة الخضراء، التي توفر للأسر الريفية مصدراً للكهرباء منخفض التكلفة وغير منقطع لساعات طويلة. وتوفّر أيضاً حلاً وأملاً للمجتمعات التي قد لا تملك إلا القليل.

وحتى من قبل أزمة عام ٢٠١٥م، لم يكن في مقدرة سوى ٢٣ في المائة من اليمنيين الوصول لمصادر الطاقة؛ وقد أدت الأزمة إلى مشاكل أعمق بُعداًّ للطاقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، ومع الحصار الذي يجعل الوصول الى مصادر الطاقة أكثر صعوبة. كانت تكلفة ٢٠ لتراً من الديزل تساوي ٧ دولارات أمريكية؛ والآن، وبسبب أزمة الوقود الشديدة في البلاد، فقد تصل قيمة ما يساوي الكمية ذاتها من مادة الديزل الى 40 دولاراً أميركياً ֊ الأمر الذي يحيل دون إمكانية تحمل تكلفة الطاقة أو إمكانية الوصول إليها من قِبَل غالبية اليمنيين. وتؤثر شحة الطاقة -أيضاً- على المشاريع التجارية بما فيها المشاريع المتوسطة، الصغيرة والصغرى وكذا مشاريع القطاع الخاص ــ والتي تعاني جميعها أشدّ المعاناة بسبب إنعدام القدرة على الوصول إلى الطاقة البديلة.

وواقع الحال أن الزيادة الهائلة في أسعار الوقود والانقطاع الدائم لشبكة الكهرباء العامة اليمنية تركت للمواطنين خيارات مقننة: فبوسعهم إما أن يزودوا مساكنهم بأنظمة شمسية منزلية أو الاشتراك في شبكات الكهرباء التجارية الخاصة بتوليد الطاقة بالديزل؛ كلا الخيارين باهظ الثمن وكما أن خيار الطاقة المتجددة مكلفّة للغاية بالنسبة للعديد من اليمنيين. أيًّ كان الخيار، فإن تكلفته تضيف أعباء مادية كبيرة إلى المنازل التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية خانقة.

وتخلق الشبكات الشمسية الصغيرة خيارات طاقة بديلة يمكن أن تكون مصدراً أفضل من الديزل كونها طاقة خضراء ذات تكلفة منخفضة ويمكن تطبيقها بسهولة في المناطق الريفية، مما سيؤثر على حياة أعداد كبيرة من اليمنيين نحو الأفضل. وقد نجح مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خفض تكلفة الطاقة بنسبة ٦٥ في المائة. فعِوضاً عن الديزل الذي يُكلّف ٤٢ سنتاً أمريكياً في الساعة، تكلف الطاقة الشمسية سنتان فقط، الأمر الذي يجعلها في متناول المواطن اليمني متوسط الحال.

وللمرة الأولى في هذه المجتمعات، تم تدريب النساء والشباب كفنيين في مجال الطاقة الشمسية مما دفع بنظرة المجتمع المحلي بما يخص نطاق الأدوار المجتمعية لهاتين الفئتين نحو التغيير. كما تعلمت هذه المجتمعات كيف تؤسس، تدير، تصون وتعزز مشاريعها المتضمنة لمجال المنظومات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية. وتساعد هذه المشاريع المجتمعات المحلية على الانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى الوقوف على قدميها ومساعدة مجتمعاتها بدفع عجلة التنمية عبر المشاريع الاقتصادية.

وقد خلقت الشبكات الشمسية الصغيرة والمشاريع التجارية الفردية للنساء والشباب شعوراً عائداً بالكرامة، حيث يسمح لهم الدخل المتوفّر بإطعام وكساء وإيواء أسرهم في ظل هذه الفترة العصيبة. فقد أصبحوا من الناشطين في مجال الطاقة الشمسية ممن يخدمون مجتمعهم ويُنظر إليهم كقدوة يحتذى بها.

وهذه هي الحال بالأخص في خضم جائحة كوفيد-١٩. فعلى الرغم من التأثير الكبير الذي تخلفه الجائحة في اليمن، عدا أن محطات الطاقة الصغيرة لازالت تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مما يبرهن بأن هذه الأعمال قابلة للتكيف. وكما تخطط النساء لتقديم المساعدات لعملائهن؛ والأسر الضعيفة المثقلة بعد فقدان مصادر الدخل وغير القادرة على الدفع. تغتنم هذه النساء الفرصة "لرد المعروف بالمعروف" من خلال دعم مجتمعهن أثناء حاجته وإعادة الأمل عميلاً تلو الآخر.  

وقد أمكن تنفيذ المشروع من خلال الشراكة البارزة مع الاتحاد الأوروبي، والشركاء المنفذين في الميدان.

برنامج مبتكر؛ إن نهج ٣X٦ الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تعزيز سبل العيش المستدامة للفئات الضعيفة والمتضررة من الأزمات. وهي توظف المهارات والموارد والخبرات المحلية لدعم المجتمعات المتضررة من الأزمات لكي تستقل مادياً، وبالتالي تصبح قادرة على المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي والانتقال من وضع الاستجابة الإنسانية للطوارئ إلى درب التنمية المستدامة.