مع خروج حوالي نصف منشآتها الصحية عن الخدمة بسبب الحرب التي طال أمدها، من المتوقع أن تشهد اليمن أحد أسوأ سيناريوهات الجائحة COVID-19 في العالم. وفي البلد الذي يُعرف حالياً بأكبر وأسوأ أزمة إنسانية وإنمائية في العالم، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يُصاب أكثر من نصف اليمنيين بهذه الجائحة.

حتى منتصف يوليو، أعلن اليمن عن أكثر من 1,500 حالة مؤكدة مع ارتفاع معدلات الوفيات في بعض أنحاء البلاد فقط. وتقول المنظمات الدولية أن العدد الفعلي للحالات المُصابة من المرجح أن يكون أعلى بكثير بسبب تحديات إجراء اختبار COVID-19 في البلاد.

وفي تلك المرافق القادرة على توفير الخدمات الصحية، يُخاطر العديد من العاملين الصحيين بحياتهم بتقديم الخدمات الصحية الإسعافية للحالات المشتبه بها في العديد من المناطق بينما يفتقرون إلى أبسط معدات الحماية الشخصية ضد المرض (الكمامات وبدلات الوقاية).

المبادرات المجتمعية المدعومة تتولى الريادة

في مُديرية مَبْيَنْ الريفية من محافظة حجة الواقعة شمال البلاد، أعطت مجموعة من مجالس تعاون القرى الأولوية لتوفير الكمامات والبدلات الواقية المُنتجة محليًا لمُساعدة وضمان سلامة الصحيين العاملين في 28 مركز من مراكز عزل وعلاج كوفيد-19 والمرافق الصحية المحلية.

ففي بداية انتشار كوفيد-19 في اليمن، اقترحت مجموعة مجالس التعاون القروية المبادرة على السلطات المحلية في مَبْيَنْ. وبهذا انطلقت المبادرة بالتنسيق بين مجالس تعاون القرى وجمعية المرأة المحلية، التي تديرها الأستاذة أفراح المسهلي.

وبهذا حشدت مجالس تعاون القرى المتطوعات لإنتاج ما يقرب من 7,500 كمامة و 500 بدلة واقية متينة في ستة مراكز موزّعه في ست قرى. وقال الأستاذ نجيب الوتاري، نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة، "لو انتشر المرض في المنطقة ستحدث كارثة صحية بسبب الكثافة السكانية في محافظة حجة البالغ عدد سكانها 3.3 مليون نسمة".

ومع انتشار الوباء في محافظات أخرى منذ أوائل شهر أبريل، يعتقد الأستاذ نجيب الوتاري أن "الأولوية الآن هي اليقظة ومتابعة دخول أي حالات يُشتبه بها إلى المنطقة من خلال رفع مستوى الوعي وتجهيز مراكز الاستجابة الصحية". ويقول: "إن أولويتنا القصوى هي تأمين الكمامات والبدلات الطبية الواقية للسّماح لحملات التوعية العامة والعاملين الصحيين بأداء عملهم بأمان".

ويجدُر الإشارة إلى أنه تم تشكيل وتدريب مجالس تعاون القرى هذه من قِبل الصندوق الإجتماعي للتنمية، والذي قام أيضًا بتدريب المتطوعات بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع الحماية الاجتماعية (SPCRP).

وأشادت المدربة والمشرفة، الأستاذة هاجر الحميدي، بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الحماية الإجتماعية في دعم نساء المجتمع بالتدريب على الخياطة والمهارات الحياتية الأخرى في العام 2019. "كانت هناك حاجة ماسّة لتزويد الطاقم الطبي بالكمامات والبدلات الواقية لإرتفاع الأسعار إلى حد كبير بسبب الحصار. بالإضافة إلى ذلك، كان المتطوعات من النساء في غاية الحماس والرغبة في خدمة مجتمعهن خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

ولم يكن الشعور بالملكية والريادة يتوقف عند تطوع النساء بوقتهن للمجتمع الطبي وحسب، فقد ءأكدت الأخت عبير الشرعبي، وهي إحدى المتطوعات في عمل الكمامات، عن استعدادها والتزامها بمواصلة التطوّع بوقتها لتدريب القرويات الأُخريات على إنتاج الكمامات لعائلاتهن.

وأشار السيد نجيب الوتاري إلى النجاح الذي حققته هذه المبادرة نتيجة النهج المنظم للصندوق الإجتماعي وشراكته مع مكتب الصحة. فبفضل هذا التنسيق، استطاع الصندوق الاجتماعي مساعدة النساء المتطوعات على إنتاج معدات حماية شخصية مُعتمدة من حيث المواصفات والتصاميم والكفاءة، بحيث يتمكن مكتب الصحة من استلامها وتعقيمها وتوزيعها بشكل فوري وفقًا للإحتياجات المحلية.

كما أشاد مدير فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية بمحافظة حجة، الأستاذ حميد النامس، بنجاح هذه المبادرة مشيراً إلى أنها كانت سبباً في إثارت موجة من المبادرات المماثلة تغطي خمس مديريات أخرى بدعم من الإتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.

ووصف مدير وحدة التدريب والدعم المؤسسي في الصندوق الاجتماعي للتنمية، الأستاذ صالح الرازحي، هذه المبادرات المدعومة في الجانب الصحي بأنها تُعد الأكبر ضمن برنامج التمكين من حيث الكم والتغطية الجغرافية. كما تحدث عن برنامج الصندوق الإجتماعي للتمكين ودوره الهام في مساعدة المجتمعات المحلية على تولي زمام أمورهم من خلال تشكيل المجالس التعاونية القروية، وبناء قدرات أعضائها المُنتخبين، وتوطيد علاقتهم بالسلطات المحلية لتمكينهم من القدرة على التكيّف وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

حول مشروع الحماية الإجتماعية

يُموّل الإتحاد الأوربي مشروع الحماية الاجتماعية (SPCRP) في اليمن ويُنفّذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)  والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD). ويساهم مشروع الحماية الإجتماعية، الذي تبلغ تكلفته 28 مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز القدرة الشرائية للمجتمعات الضعيفة مع استعادة البنية التحتية المجتمعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الرئيسية وتقديمها من خلال توفير فرص عمل مؤقته، وتوفير معدات الطاقة الشمسية وإعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية، وبناء قدرات المجتمعات والسلطات المحلية.