في أوائل عام 2020 ، مع دخول اليمن عامه السادس من الصراع المستمر ، شكلت جائحة كورونا مخاطر جديدة. أزمة في خضم أزمة ، كان نظام الرعاية الصحية اليمني منهكًا بالفعل ويفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع التدفق الإضافي للمرضى. بالنسبة لبلد يعتمد على 90 في المائة من وارداته من الغذاء ويتلقى ما يقرب من 15 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي على شكل تحويلات، فإن تراجع التمويل العالمي كان محسوسًا بشكل خاص في اقتصاد يعاني بالفعل.

بفضل الدعم المستمر من المانحين الدوليين، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من العمل مع الشركاء المحليين بسرعة لتفعيل خطة الاستجابة الوطنية لكوفيد-19 في اليمن.

تم تحقيق بعض الإنجازات الهامة، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصحة وسبل العيش والاقتصاد والأعمال التجارية والأمن وإنفاذ القانون.